Not known Factual Statements About الاقتصاد الإسلامي

Not known Factual Statements About الاقتصاد الإسلامي

Blog Article

القاعدة الخامسة: حق الدولة في التدخل في الكسب والإستثمار بما ترى فيه الصالح العام.

النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام مستقل وضع بهدي من الله عز وجل وفقاً لتعاليمه وهو ما يميزه عن الأنطمة الاقتصادية الأخرى، وهو ليس مجرد مبادئ و قواعد نظرية غير قابلة للتطبيق، وإنما هو نظام قابل للحياة والممارسة الفعلية من خلال مؤسسات وأجهزة تجسد هذه المبادئ.

 الخيمياء والكيمياء • علم الفلك (علم الكونيات) • الجغرافيا •

أن يكون الثمن معلوماً: يجب تحديد الثمن قبل العقد وإلا فإنه فاسد.

إذا لم تتمكن أسرة الإنسان من سدّ حاجته أيضًا؛ وجب الإنفاق عليه من أموال الزكاة.

يؤمن الاقتصاد الإسلامي بالسوق ودوره في الاقتصاد حيث أن ثاني مؤسسة قامت بعد المسجد في المدينة المنورة هي السوق ولم ينه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة عن التجارة لا بل أن العديد من الصحابة كانوا من الأغنياء مثل أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وغيرهم.

صفحات للمحررين الذين سجَّلوا خروجهم تعلَّم المزيد مساهمات

[…] اقرأ أيضاً: النظام الاقتصادي الإسلامي- نظرة عامة […]

to be meritorious being a different field of inquiry, Islamic economics can't confine by itself just to conveying and deducing legal guidelines in economic matters based on Main ideas. Given that this functionality is presently done because of the self-discipline of Islamic jurisprudence ...[sixty six]

وبعد أن بدأ النّاس بالتّوسّع في المجالات الاقتصاديّة؛ وضع العُلماء أحكاماً شرعيّة لِما يُستجدُّ لهم من أحكامٍ ومُعاملاتٍ، وكان بدايةُ ذلك في القرن الثّاني الهجريّ، فكانت هذه الأحكام والمسائل موجودةٌ في كُتب الفقه العام، أو قام بعضهم بتأليف كُتب خاصّةً بذلك، "ككتاب الخراج" لأبي يوسف، و"كتاب الأموال" لأبي عُبيد، وفي مُنتصف القرن الرابع الهجريّ مع إغلاق باب الاجتهاد انتشر الفُتور العلميّ في مُعالجة قضايا الاقتصاد المُستجدة، سِوى ما نُقل عن ابن تيمية وابن القيّم، ولكن بعد ذلك بدأ المُسلمون بالاهتمام بتحكيم الإسلام في شؤونهم الاقتصاديّة، وظهر ذلك على عدّةِ اتّجاهات نذكرها فيما يأتي:[٦]

الجانب الأول الثّابت: وهو القواعد أو الأصول التي جاءت في نُصوص القُرآن الكريم أو السُّنة، ولا تتغيّر أو تتبدّل مع تغيّر الزّمان أو المكان؛ كحُرمة الرّبا، وحلّ البيع، لِقوله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[٢] وغيرها من النُّصوص العامّة التي تُقرّر هذه المبادئ والأُصول، وهي سرّ عظمة الاقتصاد في الإسلام، وتتعلّق بالحاجات الأساسيّة لِكُلّ المُجتمعات.

أوَّلها: أنَّها دعوة إلى تصحيح أوضاع، وإلى إقامة إسلام صحيح، وذلك؛ لأنَّ الاقتصاد هو المجال الحيويَّ الَّذي تظهر فيه انطباعات المجتمعات الرُّوحيَّة، والمادِّيَّة، وفيه تتجلَّى خصائص الأمم، وتتكشَّف عناصر الخير، والشَّرِّ فيها.

التّوازُن بين الماديّة والرّوحيّة: حيثُ إنّ الإنسان يتكوّن من مادةٍ وروح، وجاء الإسلام ليوازن بينهما في الجانب الاقتصاديّ، بحيث لا يطغى أحدُهما على الآخر، فَرَبط بين الجانب الإيمانيّ والجانب الاقتصاديّ، كقولهِ -تعالى-: (وَلَو أَنَّ أَهلَ القُرى آمَنوا وَاتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالأَرضِ)،[١١] كما عدّ السّعي إلى العمل سعياً إلى الجهاد، وحرّم على المُسلم التّفرغ للعبادة فقط وترك العمل.

من أجل تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي على المستوى الفردي حَفِظَ الدين الإسلامي للأفراد حق التملك الخاص، ويشمل ذلك وسائل الإنتاج، والعقارات، والأراضي، لكنه نور فرض بعض المحددات على التملك، فلا يجوز أن يتم امتلاك السلع بصفة احتكارية تضر بالناس، ولا يجب أن يؤدي أن التملك الشخصي إلى الإضرار بالمصلحة العامة.[٥]